نصف وثلث ، وعلى الثالث ثلث دية لا غير » « 1 » . وعلّق عليه في الجواهر بقوله : « إلّا انّه واضح الضعف ، ضرورة قوّة تأثير الممسك على وجه لا يشاركه الجاذب ، ضرورة كونه كالمباشر والسبب بعد عدم الإلجاء في الإمساك على وجه يكون متولداً من فعله ، وإلّا لكان الضمان عليه خاصّة ، فتعيّن العمل بالوجه الأوّل مع فرض طرح الخبر المزبور ، لكن قد عرفت عدم داعٍ إلى طرحه بعد صحة سنده واعتراف غير واحد بعمل الأصحاب به ، فليس إلّا المخالفة للُاصول التي لا تقتضي الطرح كما في نظائر ذلك واللَّه العالم » « 2 » . وقال في تكملة المنهاج : « إذا وقع من شاهق أو في بئر أو ما شاكل ذلك فتعلّق بآخر ضمن ديته ، وإذا تعلّق الثاني بالثالث ضمن كلّ من الأوّل والثاني نصف دية الثالث ، وإذا تعلّق الثالث بالرابع ضمن كلّ من الثلاثة ثلث دية الرابع ، وإذا تعلّق الرابع بالخامس ضمن كلّ من الأربعة ربع دية الخامس ، وهكذا . . . نعم ، يستثنى من ذلك ما إذا وقع في زبية الأسد فتعلّق بالآخر وتعلّق الثاني بالثالث والثالث بالرابع فقتلهم الأسد ضمن أهل الأوّل ثلث دية الثاني ، والثاني ثلثي دية الثالث ، والثالث تمام دية الرابع » . وعلّله في مباني التكملة : « بأنّ موت الثالث مستند إلى فعل كليهما الجاذب والممسك ؛ لأنّ الأوّل لو رفع اليد عن الثاني لم يقع الثالث وكذا لو رفع الثاني اليد عن الثالث فبطبيعة الحال كان وقوعه مستنداً إلى فعل كليهما » « 3 » . وهذا معناه تشريك السبب مع المباشر في الضمان ، إلّا أنّ هذا غير واضح في تمام فروض المسألة ، وإن كان قد يتحقّق بحيث لو رفع كلّ منهم يده لم يسقط الباقون . وتفصيل ذلك يراجع فيه مصطلح ( ديات ) . الحالة الرابعة : تعدّد الأسباب : إذا اجتمع سببان أو أكثر للإتلاف ، كما لو حفر شخص بئراً في طريق الغير ووضع

--> ( 1 ) الشرائع 4 : 258 - 259 . ( 2 ) جواهر الكلام 43 : 161 . ( 3 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 262 - 263 .